بالطبع، إليك مقالًا صحفيًا احترافيًا بعنوان:

تأثير تحليلات “بنوك الفكر” على السياسة الدولية: صناعة القرار من خلف الكواليس

في عالم يموج بالتغيرات الجيوسياسية السريعة، وتزداد فيه تعقيدات العلاقات الدولية، برزت “بنوك الفكر” أو مراكز الأبحاث السياسية والفكرية كقوى مؤثرة تقف خلف الستار، ترسم السياسات وتوجه القرارات وتشكّل التصورات الاستراتيجية للدول، لا سيما في الدول الكبرى.

من مؤسسة “راند” في الولايات المتحدة إلى “تشاتهام هاوس” في بريطانيا، ومن “كارنيغي” إلى “المجلس الروسي للشؤون الدولية”، أصبحت هذه المؤسسات أشبه بغرف عمليات فكرية، تسبق العمل السياسي وتؤطره، وتقدم لصنّاع القرار ما لا يمكنهم تجاهله: تحليلات معمقة، وتوقعات مدروسة، وسيناريوهات مستقبلية تؤثر فعليًا على حركة السياسة العالمية.

ماذا نقصد ببنوك الفكر؟

بنوك الفكر (Think Tanks) هي مؤسسات بحثية مستقلة أو شبه مستقلة، تعمل على إنتاج المعرفة والتحليل السياسي والاستراتيجي في مختلف القضايا، مثل الأمن، الاقتصاد، البيئة، العلاقات الدولية، وحقوق الإنسان. وهي تتفاوت من حيث التمويل، والانتماء السياسي، ومجال التأثير.

ووفق تصنيف “جامعة بنسلفانيا”، يوجد أكثر من 8000 بنك فكر حول العالم، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بعدد يزيد عن 2000، تليها الهند، والصين، والمملكة المتحدة. هذه المراكز تنتج آلاف التقارير سنويًا، تستهدف الحكومات، الإعلام، الرأي العام، وحتى الأسواق.

من التأثير الناعم إلى النفوذ العميق

لطالما اعتمدت الدول الكبرى على بنوك الفكر لإعداد أوراق السياسات، واستشراف التهديدات، وتحليل المسارات. في واشنطن مثلًا، تشكل تقارير “مؤسسة بروكنغز” و”معهد كاتو” و”مجلس العلاقات الخارجية” مرجعًا دائمًا للبيت الأبيض، والكونغرس، والبنتاغون، بل وحتى لوكالات الاستخبارات.

في هذا السياق، يمكن رصد ثلاث مستويات من التأثير:

1. التأثير المباشر في صياغة السياسات

كثيرًا ما تستند الحكومات إلى مخرجات هذه المراكز لصياغة مواقفها. فعلى سبيل المثال، ساهمت أوراق بحثية من “راند” في رسم ملامح استراتيجية الولايات المتحدة في أفغانستان، وكذلك في بلورة السياسات تجاه الصين في عهد ترامب.

2. التأثير غير المباشر عبر الإعلام والضغط

تقوم بنوك الفكر بتسويق نتائجها عبر قنوات الإعلام والمقابلات والمقالات والندوات، مما يشكل رأيًا عامًا ضاغطًا يمكن أن يجبر السياسيين على تبني خيارات معينة.

3. تغذية القوى الناعمة للدولة

من خلال مشاركاتها الدولية، وفتح فروع لها في الخارج، تسهم هذه المراكز في تعزيز صورة الدولة الراعية، ونقل رؤيتها إلى النخب العالمية، وبالتالي تعزيز نفوذها الفكري والسياسي.

أمثلة بارزة من الواقع

• التقارير حول الغزو الروسي لأوكرانيا: صدرت عن مراكز أبحاث مثل Atlantic Council وCSIS تحليلات توقعت التدخل الروسي منذ عام 2014، وقدمت سيناريوهات ما بعده، استخدمت لاحقًا كأدوات ضغط على الإدارة الأميركية.

• التوجهات نحو الصين: ساهمت تحليلات Hudson Institute وHeritage Foundation في تعزيز النظرة التنافسية تجاه بكين، ما انعكس في عقوبات، وانسحاب من اتفاقيات، وتقييد في التكنولوجيا.

• الشرق الأوسط: شكّلت مراكز مثل Washington Institute for Near East Policy وBrookings Doha Center مواقف الحكومات الغربية من ملفات مثل إيران، وفلسطين، والإصلاحات الخليجية.

الإشكالات الأخلاقية والشفافية

رغم دورها المحوري، تواجه بنوك الفكر انتقادات حادة بشأن:

• التمويل السياسي الموجّه: إذ تتلقى بعض المراكز تمويلًا من حكومات أو شركات لديها أجندات واضحة، ما يطعن في استقلاليتها.

• تضارب المصالح: خاصة عندما ينتقل الباحثون من هذه المؤسسات إلى مواقع حكومية رفيعة، ما يثير مخاوف من التحيّز أو تدوير المصالح.

• تغليب المصالح الغربية: يُتهم كثير من هذه المراكز بتقديم سردية تخدم الهيمنة الغربية وتقصي الأطراف الأخرى.

دور الدول النامية: الغائب الحاضر

في العالم العربي وأفريقيا وأجزاء من آسيا، لا تزال بنوك الفكر في مرحلة النمو، وتعاني من ضعف التمويل، والتدخل السياسي، وغياب الحريات الأكاديمية. وهذا يحدّ من قدرتها على التأثير في السياسات المحلية أو الدولية. غير أن دولًا مثل الإمارات وقطر بدأت تستثمر في إنشاء مراكز بحثية لها حضور إقليمي، مثل مركز الإمارات للسياسات والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

مستقبل التأثير: ما بعد الذكاء الاصطناعي

مع بروز تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ينتظر أن تشهد بنوك الفكر تحولًا نوعيًا. إذ يمكن لتقنيات مثل تحليل الاتجاهات الرقمية والذكاء التنبؤي أن تضاعف من دقة التوصيات، وتجعلها أكثر جذبًا لصناع القرار. ومع ذلك، سيبقى العامل البشري والخبرة التحليلية عنصرًا لا غنى عنه في فهم التعقيدات الجيوسياسية.

خلاصة القول

لم تعد بنوك الفكر مجرد أدوات تحليلية، بل تحولت إلى لاعبين استراتيجيين في ساحة السياسة الدولية. وهي قادرة اليوم على أن تُسقط خيارات، وتدفع بسياسات، بل وترسم خرائط النفوذ الجديدة. ومن هنا، فإن فهم آلياتها وأجنداتها لم يعد ترفًا، بل ضرورة لكل دولة تسعى للاستقلال الاستراتيجي ولعب دور فاعل في العالم.