حمل الفصل الثاني كاملاً من المرفقات



-------------



















مقدمة
استعرضنا في الفصل السابق اهداف المؤسسات المالية الدولية بصفة عامة والتي تم صيغتها بشكل رائع لتكون برواز جميل يخفي ما تحتوية من اهداف خفية ، وعرضنا في المبحث الثاني من هذا الفصل اهداف المؤسسات المالية الدولية في الدول النامية ودورها في افقار هذه الدول واستمرار التبعية الاقتصادية والسياسية للدول النامية ، والدور الخفي الذي تلعبه تحالفات المصالح لكل من المؤسسات المالية الدولية متمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واجهزة استخبارات الدول الغربية بقيادة الوليات المتحدة الامريكية والشركات المتعددة الجنسيات والاتفاقيات التجارية الدولية لاستمرار سيطرة الدول الغربية اقتصاديا وسياسيا للدول النامية وبخاصة الدول الاسلامية واثبتنا ذلك من خلال :
·المبحث الثالث : شهادة احد قراصنه القروض بالدور الخفي لهذه المؤسسات وتحالفاتها مع الدول الاستعمارية
·المبحث الرابع : من الواقع العملي درسة مقارنة بين اقتصاديات كل من مصر باعتبارها من احد الدول التي طبقت تعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما أصبح عليها اقتصادها ، وماليزيا وتركيا من الدول التي رفضت تطبيق شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاعتماد ذاتيا علي مواردها .
ولكن
ما هو البديل عن قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ؟
وهو ما سوف نتناولة في هذا الفصل بأذن الله كما يلي :
المبحث الأول : الصكوك المالية الاسلامية
المبحث الثاني : مصر والصكوك المالية الاسلامية
المبحث الثالث : الصكوك الماليةالاسلامية المقترحة ومتطلبات نجاحها
المبحث الرابع : الصكوك المالية الاسلامية – المخاطر ، المعوقات ، المزايا

مقدمة :

يمكن تعريف الصكوك المالية الإسلامية بأنها " صكوك تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية باعتبارها مضاربا وتمثل حصة شائعة فى رأسمال مشروع معين أو شركات متعددة تشارك فى الربح المتوقع والخسائر المحتملة والاسترداد أو باعتبارها ****ا بجعل مقابل أجر معين محدد مسبقا وتتميز بأجال متفاوتة وبقدرة مختلفة على التداول.
وهناك فرق بين السهم والصك الإسلامى ؟

الصكوك "هى أداة استثمارية تقوم على أساسالمضاربة لمشروع أو نشاط استثمارى معين ؛ بحيث لا يكون لمالكه فائدة أو نفع مقطوعوإنما تكون له نسبة من الربح- إن تحقق- من هذا المشروع بقدر ما يملك من الصكوك ـفالصكوك الإسلامية إذن معرضة للربح والخسارة على السواء كأى استثمار يخضع لأحكامالشريعة الإسلامية. واصطلح على تسمية السندات الإسلامية صكوكا تمييزاً لها عنالسندات التقليدية أما الأسهــم فهى حصة فى رأس مال شركة ما، وكل سهم هو جزء منأجزاء متساويـة لرأس المـال أو وثيقة تعطى للمساهـم إثباتا لحقه ".

وتتفق الصكوكالإسلامية والأسهم من حيث خصائصها فهى :

·متساوية القيمة.

·لها قيمة اسمية

·ليست مالا متقوما فى ذاتها، ولكنها وثيقة بالحق، ودليل عليه

·قابلةللتداول.

·صاحبها معرض للربح والخسارة، فليس للفائدة أو الربح المضمون محل أومكان فى الأسهم والصكوك الإسلامية.

وتختلف الصكوك الإسلامية والأسهم من حيث إن :

(1)السهم يعطى صاحبـه حقاً فى حضور الجمعية العمومية للشركة، والتصويت والاشتراكفى الإدارة، والرقابة، وغير ذلك. ولا يمنح حامل الصك هذه الحقوق.

(2) السهـمجزء من رأس مال شركة ما، وهذه الشركة ليس لها ـ فى الغالب ـ تاريخ للتصفية، لأنالغرض من إنشائها هو الاستثمار والتوسع فيه إلى أجل غير مسمى، أما الصك : فإنهغالباً ما يختص بمشاريع لها تاريخ ابتداء وتاريخ انتهاء، وربما كان لمشاريع غيرمؤقتة.

(3) الشركات تصدر الصكوك كمنتج من منتجاتها التجارية، أما أسهم الشركات : فهى تمثل ما تملك شخصيتها الاعتبارية من أصول وأعيان وغير ذلك، وليست منمنتجاتها التجارية.

(4) الصكوك الاسلامية لها في الغالب مدة محددة والاسهم ليس لها مدة زمنية لاطفائها .

الفرق بين الصكوك المالية الإسلامية والسندات

تشترك الصكوك والسندات في كون كل منهما أداة تمويلية ، يمكن بواسطتها سد الحاجة الي التمويل في الجهات المختلفة ، وقد تفيد في التحكم في حجم السيولة النقدية ، وهذه فائدة كبري تدعم الاستقرار الاقتصادي ، فتقل بذلك مخاطر التقلبات ، ولذلك يقع الخلط لدي كثير من الكاتبين بينهما ، فنجد أنهم يذكرون كلمة الصكوك مقابلة للمصطلح الإنجليزي (Securitization) بينما هذا المصطلح يعني عملية تحويل القروض الربوية الي أوراق مالية قابلة للتداول ، فهو بذلك مرادف لسندات الدين المحرمة شرعا .
ولذا فإنه لا بد من بيان الفروق الجوهرية بين الصكوك الإسلامية والسندات وهي علي النحو التالي :
السندات أوراق مالية محرمة لأنها تمثل قروضاً ربوية ، بينما الصكوك تمثل حصص ملكية شائعة في العين او النشاط الاستثماري كما تقدم .
عوائد السند ثابتة في ذمة مصدره ، وهي محددة أما عوائد الصكوك فهي ناشئة عن استثمار حصيلة الصكوك فيما أعدت له ، وهي غير مضمونة علي مصدرها ، وتخضع لطبيعة الاستثمار وتقلبات السوق ويشترك مالك الصك في الربح كما أنه يتحمل نصيبه من الخسارة حال حدوثها ، علي قاعدة الغرم بالغنم [1].
إن سوق الصكوك الإسلامية فى تطور مستمر منذ بدء إصدار أول صكوك إسلامية.وتشير بعض التقارير الى أن سوق الصكوك الإسلامية تضاعفت ثلاث مرات بنهاية 2004 لتصل الى 6.7 مليار دولار أمريكى وقد بلغت سوق الصكوك السيادية نحو 4 مليارات بنهاية 2004.[2].
وذكرت وكالة التصنيف "موديز إنفستر سرفس" فى تقرير لها أن قيمة سوق الصكوك الإسلامية ستصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2010[3]
وقدر خبراء أن تصل حجم إصدارات الصكوك الإسلامية 3 تريليونات دولار بحلول عام 2015، وقالت الدراسة التى نشرت على موقع البنك الدولى أن الصكوك الإسلامية برزت خلال السنوات الأخيرة كواحدة من أهم الأدوات الاستثمارية والتمويلية الإسلامية الأكثر نفوذا وفاعلية فى العمليات المصرفية والاقتصادية المختلفة.
وأضاف التقرير انه تم فى السنوات الثلاث الماضية إصدار صكوك إسلامية تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار من قبل بنوك ومؤسسات مالية فى الشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلى بلدان إسلامية وبعض المؤسسات الدولية غير الإسلامية، مثل البنك الدولي.
وتعتبر ماليزيا أكبر سوق سندات إسلامى (صكوك) حيث تم فيه إصدار ثلاثة أرباع الصكوك الإسلامية العالمية على مدى العقد الماضى [4].



تملك وتداول الصكوك [5]
يحدث تملك الصكوك في حالتين : الأولي عند شرائها إما من مصدرها في مرحلة الإصدار ، والثانية عندما تشتري من حاملها الذي كان قد اشتراها من مصدرها أو من شخص آخر وتعالج الحالة الأولي تحت عنوان تملك الصكوك أما الحالة الثانية فينظر فيها تحت عنوان تداول الصكوك .
وعند إصدار الصكوك تكون هناك علاقتان تعاقديتان الأولي بين المشتري والمصدر ، وهي علاقة مضاربة يفوض فيها المشتري إدارة موجودات الصكوك بغرض تحقق الربح ، والثانية تحكم أسلوب استخدام حصيلة الصكوك في الاستثمار وهي لا بد من أن تتم من خلال عقود شرعية صحيحة فإذا تمت كذلك جاز تملك الصكوك والجدول التالي يبين العقود المستخدمة في استثمار حصيلة الصكوك وما يترتب عليها من أحكام في مجال تملك الصكوك.





[2] http://www.ameinfo.com/ar-35916.html

الملفات المرفقة

الفصل-الثاني-الصكوك-امالية-الاسلامية-بديلا-لتمويل-التنمية.docx‏ (55.1 كيلوبايت, المشاهدات 8)

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)