ملتقى شذرات

ملتقى شذرات (https://www.shatharat.net/vb/index.php)
-   بحوث ومراجع في الإدارة والإقتصاد (https://www.shatharat.net/vb/forumdisplay.php?f=33)
-   -   دور المؤسسات المالية في تمويل التنمية المحلية (https://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=2125)

Eng.Jordan 02-13-2012 07:06 PM

دور المؤسسات المالية في تمويل التنمية المحلية
 
1 مرفق
الدراسة كاملة في المرفقات
:075:
حالة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
د. بوقرة رابح + أ.جعيجع نبيلة
جامعة المسيلة – الجزائر
ملخص
مفهوم التنمية المحلية له علاقة مباشرة بالتمويل المحلي الذي يخضع لعد عوامل وعلاقات تربطه بتعظيم معدلات التنمية المحلية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، فيلاحظ أن هناك ارتباطا وثيقا بين التنمية المحلية والعلاقات التي تربط الكثير من الأطراف المحلية ودورها ونفوذها في اتخاذ القرارات المناسبة لعملية التمويل المحلي. سيتم التطرف في هذا المقال إلى المحاور التالية:
- تعريف التنمية المحلية والتمويل المحلي ؛
- دور المؤسسات المالية في تمويل التنمية ؛ -
- آليات تمويل لدعم وتشغيل الشباب للمشروعات؛
- دوره الوكالة الوطنية في تمويل التنمية المحلية ؛
Summary
The concept of local development funding directly related to domestic factors and is counting has ties to maximize the rates of local development in the economic, social and even political, notes that there is a close link between domestic development and the relations between many of the local parties and the role and influence in decision-making process suitable for domestic finance. Will be extremism in this article to the following points:
- The definition of local development and local finance;
- The role of financial institutions in financing development; - Financing mechanisms to support youth employment projects;


مقدمـــة
يرتبط مفهوم التنمية المحلية على مستوى المحليات بضرورة وجود هيكل تمويل محلي يؤدي إلى تعظيم معدلات التنمية المحلية في جميع المجالات الاقتصادية ، الاجتماعية والسياسية، حيث تعتبر مشكلة التمويل من أهم المشاكل التي تعاني منها الدول النامية، ومن أولويات هذه الدول وذلك لدفع عجلة التنمية والنهوض بالمجتمع في شتى المجالات ، فقد كشفت العولمة عن ضرورة تدعيم التنمية المحلية وتعميقها والتركيز على محلية النشاط الاقتصادي بطريقة تشجع على الاستجابة للعولمة ، وذلك بالتركيز على التمويل المحلي بأنواعه ليصبح الدعامة الرئيسية لاتخاذ القرارات في نظامهاالمصرفيوإنشاء صناديق ووكالات خاصة بالتنمية كإنشاء الوكالة الوطنية دعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني لدعم وتشغيل الشباب الذي يعنى أساسا بتمويل الاستثمارات ودعم الشباب بالإضافة إلى الضمانات التي تقدم للبنوك والمؤسسات المالية التي تمنح القروض ضمن إطار هذا الجهاز، وهذا بغية تعزيز معدلات التنمية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة التي يجب أن تشمل كل المناطق المختلفة من البلاد .
ولهذا تمحور موضوع المداخلة حول : دور المؤسسات المصرفية في تمويل التنمية المحلية حالة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب .
أولا: التعريف بالتنمية المحلية والتمويل المحلي
1– تعريف التنمية المحلية: (LOCAL DEVELOPMENT):
إذا كانت جهود الدولة تمثل عاملا مهما لتحقيق التنمية المحلية فإن الجهود الذاتية من خلال المنتخبين المحليين والمشاركة للمواطنين لا تقل أهمية عن ذلك، فعرفت التنمية المحلية بأنها العملية التي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين جهود المواطنين وجهود السلطات العمومية المحلية أو ما ممثلة في (الدولة)، للارتفاع بمستويات التجمعات المحلية، والوحدات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا من منظور تحسين نوعية الحياة في منظومة شاملة ومتكاملة[i].
ويعرفها محي الدين صابر بأنها:" مفهوم حديث لأسلوب العمل الاجتماعي و الاقتصادي في مناطق محددة يقوم على أسس و قواعد من مناهج العلوم الاجتماعية و الاقتصادية ، و هذا الأسلوب يقوم على إحداث تغيير حضاري في طريقة التفكير و العمل و الحياة عن طريق إثارة وعي البيئة المحلية وان يكون ذلك الوعي قائما على أساس المشاركة في التفكير و الإعداد و التنفيذ من جانب أعضاء البيئة المحلية جميعا في كل المستويات عمليا و إداريا"[ii].
و هناك من يرى بأنها حركة تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للمجتمع في مجمله على أساس المشاركة الايجابية لهذا المجتمع و بناء على مبادرة المجتمع إن أمكن ذلك، فإذا لم تظهر المبادرة تلقائيا تكون الاستعانة بالوسائل المنهجية لبعثها و استثارتها بطريقة تضمن لنا استجابة حماسية فعالة لهذه الحركة[iii].
وعند التطرق إلى التنمية المحلية فإنه لا يفوتنا التعرج إلى التنمية المستدامة التي تعتبر أحد الركائز الأساسية في مجال ترسيخ التنمية المحلية، ممثلة في تقوية القدرات والإمكانيات المادية والبشرية ودعمها مما يتماشى وتطورها من حيث التميز والإبداع والاستمرارية.
2- التمويل المحلي ومصادره
أ-تعريف التمويل المحلي :
يعرف التمويل المحلي بأنه كل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية المحلية على مستوى الجماعات المحلية بصورة تحقق اكبر معدلات للتنمية عبر الزمن، وتعظم استقلالية الجماعات المحلية عن السلطة المركزية في تحقيق تنمية محلية منشودة[iv] .
من خلال هذا التعريف تتضح العلاقة الطردية بين التنمية المحلية والتمويل المحلي فكلما زاد التمويل المحلي زادت معدلات التنمية هذا من جهة، وكلما زاد التمويل المحلي زادت درجة استقلالية الإدارة المحلية من جهة ثانية، وبالتالي يمكن أن يلاحظ من هذه العلاقة الطردية أن التمويل المحلي الذاتي قد تقاس به درجة الاستقلالية المالية .
ب- مصادر التمويل المحلي
وهذا حسب التقسيم الكلاسيكي فإن مصادر التمويل المحلي تنقسم إلى:
ـ موارد مالية ذاتية نذكر منها[v]:
- الموارد الناتجة عن الضرائب والرسوم (مدا خيل الجباية والرسوم) .
- الموارد الخاصة الناتجة عن تشغيل واستثمار المرافق المحلية (مدا خيل الممتلكات ) .
- الإعانات والقروض .
ـ موارد مالية خارجية ( تمويل خارجي) :
- إعانات الدولة .
- القروض المحلية.
- موارد أخرى .
3- مدى حاجة التنمية المحلية للتمويل المحلي[vi] :
لكي تتحقق التنمية المحلية بمعدلات مرتفعة وبأفضل صورة ممكنة فإنها تكون بالضرورة بحاجة إلى تدفقات للموارد المالية بشكل مستمر ومتزايد في نفس الوقت، وهذا يرجع إلى عدة عوامل :
- أن توافر الموارد المالية يعتمد أساسا على العنصر المالي ذو الأهمية البالغة في اتخاذ القرارات اللازمة لتنمية المجتمعات المحلية .
- ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات وإقامة مشروعات التنمية المحلية .
- تزايد الاتجاه إلى الاعتماد الذاتي في تمويل التنمية المحلية؛ إذ أن نجاح الإدارة المالية المحلية في أداء دورها في تعبئة المزيد من الموارد المحلية والتقليل من حجم الإعانات الحكومية، يدفع المواطنين المحليين إلى كسب الثقة وبالتالي التطلع إلى المزيد من المساهمة في تمويل احتياجاتهم .
- تزايد الحاجة إلى الإسراع بمعدلات التنمية المحلية.
من هنا يمكن القول بان التمويل المحلي له دور فعال في تقوية تمويل التنمية المحلية، ثم خلق قواعد وروابط بين المواطنين المحليين من أجل النهوض باقتصادياتهم المحلية وهذا عن طريق التكتلات أو العمل الفردي.

ثانيا: دور المؤسسات المصرفية في تمويل التنمية المحلية
1 – مكونات الجهاز المصرفي :
الجهاز المصرفي لاقتصاد ما بالمعنى الواسع يتكون من البنك المركزي، البنوك التجارية، بنـوك الأعمال، بنوك التنمية، البنوك الاجتماعية، البنوك الزراعية والعقارية، صناديق التوفير وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات النقدية والمالية، ويحتل البنك المركزي بحكم وظائفه وعلاقاته قمة هذا الجهاز، أما البنوك التجارية فهي مؤسسات متعددة الأغراض والوظائف، تحتل مرتبة أدنى من حيث المركز القانوني ومرتبة عظمى من حيث المركز الفعلي بالنسبة للنشاط النقدي والتمويلي وخاصة كونها تنشط كثيرا في تحقيق الودائع والائتمان المصرفي، يقابل ذلك بقية المؤسسات المتخصصة والتي تقدم نوعيات متمايزة من الائتمان والتمويل المخصص لقطاعات أو أنشطة اقتصادية محددة. وبصفة عامة فإن خصائص ووظائف الجهاز المصرفي في مجموعه يختلف من بلد لآخر تبعا لاختلاف الظروف التي أحاطت بنشأته والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مستقبلا[vii].
2- دور المؤسسات المصرفية في تمويل التنمية المحلية:
يمكن القول أنه كلما اتسعت حدود التنمية كلما زادت الحاجة إلى جهاز مصرفي أكثر تطورا وأوسع خدمات، وهذا يعني أن هناك ترابط بين الجهاز المصرفي وعملية التنمية ذاتها، وهذا استعراض لدور كل من مؤسسات النظام المصرفي في عملية التنمية، إذ أنه لم يكن هناك مجال للشك حول أهمية هذا النظام في عملية التنمية وقد تأكد هذا الدور من خلال ما قدمه النظام المصرفي من خدمات أصبحت واحدة من أهم دعائم التنمية المحلية.
أ- دور البنك المركزي في عملية التنمية [viii]:
يبرز هذا الدور من خلال تمويله المباشر وغير المباشر لعملية التنمية، ومن خلال عمله على إقامة الهيكل المالي الأساسي للعملية التنموية، وقد اقتصر الحديث في أغلبية الدراسات عن دوره في رسم السياسة النقدية والرقابة المصرفية والإصدار النقدي، رغم أن دوره في تطوير النظام المالي سبق دوره في الرقابة . ومن هذا المنطلق ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي للبنك المركزي في الاقتصاد النامي، هو أخذ المبادرة في إقامة هيكل مالي سليم ( مؤسسات مالية ، أوراق مالية...إلخ ) يتمثل في إقامة سوق نقدية وسوق رأس المال تفي بطلبات التنمية المحلية وإشراف رقابي فعال علىالنظامالمصرفي، وخاصة فيما يخص تصريف الائتمان حتى لا تقع البنوك في انزلاقات خطيرة مثل ما هو واقع الآن حول الأزمة المالية التي كان أحد أسبابها توجيه القروض للرهن العقاري بكثافة، ثم الإصدار المفرط لبطاقات الائتمان المصرفي، مما أدى إلى إحداث خلل في التوازن المالي وبالتالي حدوث الأزمة.
ب- دور المصارف التجارية في عملية التنمية المحلية:
تلعب المصارف التجارية دورا هاما في عملية التنمية، وهي تسعى للنهوض بها من أجل زيادة معدلاتها، وتفرض هذا الوضع على المصارف التجارية أن تمتلك نوعين من الموجودات ممثلة في الاستثمارات والقروض، وتعتبر البنوك التجارية الركيزة الأساسية في عملية التنمية المحلية فهي تقوم بتجميع الودائع ثم إعادة توجيهها مما يخدم الاقتصاديات المحلية سواء في شكل قروض أو في شكل استثمارات، كما أن للبنوك التجارية دور استشاري فيما يخص التنمية المحلية من حيث خلق فرص استثمارية جديدة وتقديم خبرات واستشارات كلها تخدم التنمية المحلية.
ج- دور البنوك المتخصصة في عملية التنمية المحلية:
نظرا لأهمية المصارف المتخصصة في عملية التنمية، أنشأت الكثير من الدول العديد منها تطلعا لتقديم المزيد من التمويل المتوسط والطويل الأجل، وبما يخدم احتياجات التنمية المحلية، وتكمن أهميتها في عملية التنمية من خلال ارتباطها المباشر بتمويل الحاجات الاستثمارية طويلة الأجل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، أكثر من التمويل الجاري لرأس المال، ونظرا لأهميتها سميت كذلك بمصارف التنمية .
وتعتمد هذه المصارف على ما تقترضه من السوق المالية، ومن أهم المشاكل التي تواجهها هو ارتباط مستقبل المصرف بمستقبل النشاط الذي تخصص فيه.
ثالثا:دور الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب في تمويل التنمية المحلية
قبل التطرق إلى تعريف الوكالة ودورها في تمويل التنمية المحلية لا بأس أن نتعرف على أهم الوكالات التي خصصتها الجزائر لقطاع التشغيل، حيث تتمحور أهدافها الإستراتيجية حول تخـفيف الضغط على سوق الشغل من خلال تطبيق أجهزة وبرامج ترقية الشغل التي تمولها الدولة، والتي تعتبر إحدى ركائز المساعي الرامية إلى محاربة البطالة والتشجيع على الإدماج المهني وتتمثل في :
- الوكالة الوطنية للتشغيل.
- الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.
- وكالة التنمية الاجتماعية.
- الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
- كما تم إنشاء المرصد الوطني للتشغيل و مكافحة الفقر.

1- تعريف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وأهدافها[ix] :
الوكالـة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: هي هيأة ذات طابع خاص، يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني أنشئت عام 1997، ويشكل جهاز دعم تشغيل الشباب أحد الحلول الملائمة ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكل البطالة في ظل المرحلة الانتقالية للاقتصاد الجزائري.
من الأهداف الأساسية لهذا الجهاز :
- تشجيع خلق النشاطات من طرف الشباب أصحاب المبادرات.
- تشجيع كل الأشكال والإجراءات الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب.
وبذلك يمكن باختصار تقديم المهام الأساسية للوكالة على النحو التالي :
- تقديم الدعم والاستشارة لأصحاب المبادرات لإنشاء مؤسسات مصغرة في مختلف مراحل المشروع.
- إعلام المستثمر الشاب بالقوانين المتعلقة بممارسة نشاطه.
- إبلاغ أصحاب المبادرات المقبولة بالدعم الممنوح لهم والامتيازات المقررة في جهاز المؤسسات المصغرة.
- ضمان متابعة ومرافقة المؤسسات المصغرة سواء خلال فترة الإنجاز أو بعد الاستغلال وحتى في حالة توسيع النشاط.
الجهاز موجـه للشباب البطال من :
- أصحاب المبادرات للاستثمار في مؤسسة مصغرة الذين يظهرون استعدادا وميولا وتتراوح أعمارهم مابين 19 إلى 35 سنة.
- يمتلكون مؤهلات مهنية أو مهارات فنية في النشاط الذي يقترحونه.
- كذلك الاستعداد للمشاركة بمساهمة شخصية في تمويل المشروع.
وباستثناء النشاطات التجارية البحتة، فإن الجهاز يمول كل نشاطات الإنتاج والخدمات مع مراعاة عامل المردودية في المشروع بحجم استثماري قد يصل حتى : 10 مليون دينار جزائري.
وتلعب الوكالة دورا توجيهيا وإعلاميا كبيرا بفضل شبكتها المتكونة من 53 فــرع عبر كامل ولايات الوطن وذلك من خلال[x]:
- حملات إعلامية وتحسيسية متواصلة .
- أسلوب المرافقة الفردية الذي انتهجته مع كل شاب مبادر للمجهودات التي بذلتها الوكالة لمعرفة إمكانيات كل منطقة في الجزائر والفرص التي توفرها في مجال الاستثمار.
وتتمثل أهميتها في خلق وإنشاء مؤسسات مصغرة لأنها تعد من أهم الشروط الأساسية لنجاح إستراتيجية التنمية، وهي تعتبر من أفضل الوسائل للإنعاش الاقتصادي نظرا لسهولة تكييفها و مرونتها، التي تجعلها قادرة على الجمع بين التنمية الاقتصادية و توفير مناصب الشغل و *** الثروة, فهي إلى جانب الاستثمارات الكبرى بإمكانها رفع تحديات التنافسية و التنمية و غزو الأسواق الخارجية.
2-آليات تمويل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب للمشروعات :
تتمثل استثمارات الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب في إنشاء المؤسسات المصغرة الجديدة من طرف الشباب أصحاب المشاريع المؤهلين لذلك, و بذلك تمنح الإعانة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب حيث تم رفع الحد الأقصى للاستثمار من أربعة ملايين دينار(4.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000دج) و مشكل امتداد بعض المؤسسات المصغرة التي عرف نشاطها توسعا, سواء على الصعيد الإنتاجي و السوق أو في مجال خلق مناصب الشغل, و التي تجد نفسها في حالة عدم إمكانية توسيع قدراتها المحدودة الإجراءات القانونية للجهاز التي لا ترافق إلا المشاريع الجديدة.
ويتمثل تمويل الوكالة للمؤسسات المصغرة في صيغتين[xi]:
أ- التمويل الثنائي:
حيث تتشكل الاستثمار أو التركيبة المالية من :

الهوامش:
[i]-عبد المطلب عبد الحميد : التمويل المحلي والتنمية المحلية , الدار الجامعية , الإسكندرية 2001,ص 13.

[ii]- كمال التابعي، تغريب العالم الثالث دراسة نقدية في علم اجتماع التنمية، القاهرة، دار المعارف، 1993، ص23

[iii]-رشيد أحمد عبد اللطيف، أساليب التخطيط للتنمية، المكتبة الجامعية، 2002، ص 19.

[iv]-عبد المطلب عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، ص 23

[v]-ذكرها القانون البلدي رقم ( 90-08 )

[vi]-عبد المطلب عبد الحميد عبد المطلب مرجع سابق ص28

[vii]- مصطفى رشدي شيحة ، الاقتصاد النقدي والمصرفي ،الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 1985، ص 260

[viii]-حمزة محمود الزبيدي ، إدارة المصارف ، ط1، مؤسسة الوراق، عمان، 2000، ص191.
-محمد عبد العزيز عجمية وآخرون، التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق ،الدار الجامعية ، الاسكندرية، 2007، ص

[ix]- موقع الوكالة على الإنترنيت www.ANSEJ.ORG.DZ-

[x]محمد قرقب، مكتب العمل العربي المركز العربي لتنمية الموارد البشرية، الندوة الإقليمية عن دور الإرشاد والتوجيه المهني في تشغيل الشباب ،طرابلس: 11 – 13/ 7/ 2005،ص15.

[xi]- منشورات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، الجزائر،


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:02 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59